على وقع ارتفاع مستويات التصعيد، سواءً في قطاع غزة أو على جبهة لبنان، خلافًا للتّقديرات الّتي رجّحت انخفاض وتيرة التّصعيد خلال شهر رمضان، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية نيكولا ليرنر قام أمس بزيارة خاطفة إلى لبنان، هي الأولى له بعد تعيينه في منصبه كانون الأول الماضي. وقد حملت زيارته طابعاً استطلاعياً بالدرجة الأولى، إذ التقى مسؤولين أمنيين، في زيارة تعارف إلى ساحة تهتم بها فرنسا أمنياً واستخباراتياً، ويتم التعاون فيها مع الجيش اللبناني في ملفات عدة".

غير أن مصادر مطّلعة أكدت للصيحفة أن "مهمة ليرنر المقرّب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لا يمكن أن تنحصر بالإطار العسكري والاستخباراتي البحت، ولا سيما في هذا التوقيت الذي تعيشه المنطقة. علماً أن مجالات البحث الفرنسي- اللبناني المتعلق بالجيش كثيرة، لجهة انتشاره جنوباً وفق أي ترتيب جديد يُعمل عليه، وإعادة تفعيل برنامج مساعدات الجيش أوروبياً وعربياً".

وكشفت المعلومات أنّ "ليرنر بحث في لبنان في موضوعين أساسيين مرتبطين بحرب غزة، وتفاعلاتها في لبنان والمنطقة:

- الأول، وضع الجنوب والتطورات العسكرية فيه، وفي إطار أوسع العمل الدبلوماسي الجاري في الشرق الأوسط، ومنها جولة رئيس الاستخبارات الأميركية وليم بيرنز للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، واحتمال انعكاس ذلك على لبنان. وربطاً بذلك، مصير جواب لبنان على الورقة الفرنسية، وما يمكن أن يوافق عليه لترتيب وضع الجنوب والتعامل مع المقترحات الفرنسية بإيجابية، للانتقال إلى مرحلة عملانية.

- الثاني، مكافحة الإرهاب في إطار التنسيق بين لبنان وفرنسا، إذ إن الأجهزة اللبنانية طالما اعتمدت على تبادل المعلومات مع فرنسا في ملف الإرهاب. وقد عرض المسؤولون الأمنيون اللبنانيون لضيفهم الفرنسي العمل اللبناني في مجال تفكيك شبكات الإرهاب، وملامح عودة تنشيط بعض الخلايا الإرهابية، بعد ركود استمر نحو سنتين في بعض البقع الأمنية التي شهدت أخيراً تفكيك عدد من الخلايا والشبكات. وليرنر الآتي من عالم الأمن الداخلي والذي خبر ملفات الإرهاب في فرنسا وأوروبا على مدى خمس سنوات، معني جداً بهذا الجانب، ومطّلع على حيثياته في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

وأفادت "الأخبار" بأنّ "موضوع النزوح السوري لم يغب عن المحادثات، ولا سيما من الجهات اللبنانية التي وضعت ضيفها في مخاطر هذا الملف وتداعياته على لبنان، وطرح مساعدة فرنسا والاتحاد الأوروبي في مواجهة أعباء هذا النزوح والتخفيف من آثاره على لبنان".

تدحرج أمني... تهديدات اسرئيل "جديّة"

من جهته، شدّد مصدر رفيع لصحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "الوضع خطير للغاية، وهذا التدرّج في العمليات الحربية وتوسيع دائرة استهدافاتها العدوانية، يؤشّر الى أنّ اسرائيل تمهّد الأجواء لحرب واسعة، والموفدون الاجانب ينقلون كلاماً واضحاً بأنّ التهديدات التي يطلقها قادة العدو جدّية".

وفي السياق نفسه، أكّد خبراء عسكريون بحسب "الجمهوريّة"، أنّ "التهديدات الاسرائيلية بحرب واسعة على لبنان تندرج في اطار التهويل"، الّا انّ هؤلاء يقرأون في تعمّد توسيع اسرائيل لدائرة اعتداءاتها على كل منطقة الجنوب وصولاً الى صيدا وكذلك على منطقة الشوف وصولاً الى منطقة البقاع وبعلبك، بأنّها "تحاول ان تفرض من خلاله وقائع جديدة، تمكّنها من شنّ اعتداءات يومية استناداً على الطيران الحربي، دون ان تنزلق الى حرب برية تعترف انّها ستكلّفها؛ الّا انّ هذا الامر قد يتطور وينحدر في اي لحظة".

واشنطن لا تريد الحرب

وأشارت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "جبهة جنوب لبنان مرتبطة بما سيؤول اليه الوضع في غزة. ومن هنا تنتظر المبادرات المرتبطة بالجنوب، ريثما تنجلي صورة الهدنة في غزة. ويبدو انّها مستعصية، واسرائيل تهدّد بتصعيد حرب الإبادة وتهدّد بشمول الإبادة مدينة رفح".

ولفتت إلى "انّها لا ترى حلاً في المدى المنظور، حيث انّ الحل السياسي الذي يُطرح على لبنان، لا يمكن للبنان ان يقبل به، كونه لا ينطبق على تطبيق كامل وشامل للقرار 1701. ولقد قدّم لبنان اجوبة عن هذه الطروحات، سواءً ما يتعلق بالورقة الفرنسية التي قدّمها وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه، او مشروع الحل الذي قدّمه الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين".

وعن التهديدات الاسرائيلية بالحرب على لبنان، شدّدت المصادر على أنّ "أي عملية عسكرية اسرائيلية على لبنان تتطلّب تغطية من الاميركيين، والاميركيون لا يريدون الحرب، وهذا ما اكّدوه لنا".

تلزيم "سلسلة الرواتب" لشركة أميركية

في سياق منفصل، كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة "الأخبار"، أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لزّم مشروع إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة لشركة "سيغما" الأجنبية، ربطاً بقرار مجلس الوزراء الأخير الرقم 67 الصادر في الثامن والعشرين من الشهر الماضي. وهذه الشركة تتبع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وزارة الخارجية الأميركية، وهي باشرت اجتماعاتها في مجلس الخدمة المدنية خلال الأسبوعين الماضيين، واستدعت مديري المالية لوضع تصوّر لعرضه على ميقاتي وفريقه خلال الأشهر المقبلة".

وبيّنت أنّ "هذا الأمر يأتي وسط تململ كبير في أوساط موظفي المالية، بسبب جهل الشركة وعدم إلمامها بتفاصيل القطاع العام والعاملين فيه، وفق ما رشح عن الاجتماعات الأولى التي دارت في مجلس الخدمة المدنية. لكن المشكلة لا تقتصر على ذلك، إذ أن تلزيم إعداد السلسلة لشركة خاصة، يعني انكشافاً تاماً للقطاع العام أمام الخارج، ولا سيما بعدما جرى تسليم أغلب أنظمة المعلوماتية في الوزارات للجمعيات والجهات الدولية، وباتت الرواتب والأوضاع الاجتماعية للموظفين خارجة عن أي خصوصية، إذ تحتوي على 12 جدولاً للسلسلة، كل تفاصيل فئات الموظفين ودرجاتهم، وبالتالي سيعاد إعدادها على يد جهة أجنبية وفقاً لقواعد مغايرة عن تلك المتّبعة والنافذة منذ عام 2017".

قرارات ظنيّة بحقّ بدري ضاهر: إهمال وظيفي وتزوير

من جهة ثانية، أفادت "الأخبار" بأنّ "قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة بلال حلاوي أصدر ثلاثة قرارات ظنية بحقّ المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، فأحاله في الملفّ الأوّل على المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، وفي الملف الثاني على المحاكمة أمام محكمة جنايات بيروت، فيما تمّ إسقاط دعوى الحق العام عنه في الملفّ الثالث بسبب مرور الزمن الثلاثي".

وأوضحت أنّ "في الملفّ الأوّل، ظنّ القاضي حلاوي بـ"المتواري عن الأنظار" ضاهر بجنحة الإهمال الوظيفي، "نتيجة تمنّعه في عام 2017، عن دفع المستحقات المالية للقاضي في مجلس شورى الدولة وليد جابر، والبالغة أربعين مليون ليرة على أعماله، بعد إلحاقه بقرار موقّع من رئيس مجلس شورى الدولة ووزير المالية للعمل في المجلس الأعلى للجمارك. وتذرّع ضاهر بعدم توافر أيّ اعتماد في موازنة إدارة الجمارك للمستشارين لتسديد هذا المبلغ، علماً أنّه كان يدفع المستحقات بشكل طبيعي للقاضي جابر".

وفسّرت الصّحيفة أنّ "في الملفّ الثاني المتعلّق بـ"إقدام ضاهر على هدر المال العام وتأخير جباية الرسوم والإهمال الوظيفي مع علمه بالأمر"، تمّ إسقاط دعوى الحقّ العام لمرور الزمن الثلاثي، إذ "تبيّن أنّه بتاريخ 15 حزيران 2020، في عهد قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة السابق شربل أبو سمرا، أحيلت ورقة طلب لإجراء التحقيقات مع ضاهر في الجنح المنسوبة إليه، فتأسست هذه الدعوى بتاريخ 29 حزيران 2020، ولم يجر فيها أيّ إجراء خلال ثلاث سنوات، فاكتمل مرور الزمن الثلاثي على هذه الأفعال منذ حصول الادعاء في 30 حزيران 2023، فيكون قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ تأسيس الدعوى وتاريخ تكليف القاضي بلال حلاوي بمركز قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة؛ ما يجعل الجنح ساقطة بمرور الزمن الثلاثي".

ولفتت إلى أنّ "في ما يخصّ الملف الثالث، اعتبر القاضي حلاوي "أفعال بدري ضاهر المتعلقة بالاختلاس والتزوير الجنائي من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 359/360 و456 و457، وتصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات على الأقل". كما ردّ طلب ضاهر استرداد مذكّرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه. وينسب في هذا الملف إلى ضاهر إجراؤه :مزاداً علنياً وهمياً، حيث نتج من ذلك عملية انتحال صفة أفضت إلى بيع مستوعب إلى غير الشخص الذي تشير إليه البيانات الجمركية".